به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد؛ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در کانون تلاقی مجموعه‌ای از شوک‌های تاریخی و کم‌سابقه شامل تشدید تحریم‌های اقتصادی، نااطمینانی‌های ناشی از درگیری‌های نظامی، افت ارزش ریال، تورم‌های مزمن و تنگنای شدید ارزی گرفتار شده است. برآیند این بحران‌های ساختاری، سلامت نظام ارزی کشور را به مخاطره انداخته و بار دیگر مناقشه کهنه نرخ‌های چندگانه ارز و پیامدهای مخرب آن را به صدر چالش‌های سیاست‌گذاری بازگردانده است.
محمدهاشم پسران، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و کالج ترینیتی کمبریج، به همراه ران اسمیت، استاد دانشکده کسب‌وکار بربک دانشگاه لندن، در مقاله‌ی خود با عنوان «تحریم‌ها، جنگ‌ها و چشم‌اندازهای اقتصاد ایران» که در شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، روندهای کلان تولید، تورم و رژیم‌های ارزی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده‌اند.
نویسندگان در بررسی پیشینه اقتصاد پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ نشان می‌دهند که ساختار چندنرخی در ایران همواره بازتابی مستقیم از شدت تنش‌های ژئوپلیتیک و تحریم‌ها بوده است؛ سازوکاری که با وجود تجربه کوتاه‌مدت یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱، با ظهور دوباره تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بار دیگر بازتولید شد. در مختصات کنونی مورد مطالعه، این نظام با تخصیص یک نرخ رسمی ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو در کنار نرخ‌های مبادله‌ای آنلاین که از فروردین ۱۳۹۷ فعال است، به حیات خود ادامه می‌دهد؛ نرخی ترجیحی که در برابر نوسانات بازار آزاد صلب باقی می‌ماند و فاصله‌ای ژرف با واقعیت‌های میدانی پیدا کرده است.
کالبدشکافی ارزی و سراب تثبیت قیمت‌ها
برای سنجش ابعاد این شکاف، مقطع زمانی دی ۱۴۰۴ نقطه عطف تحلیلی پژوهش است؛ زمانی که نرخ رسمی روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت مانده بود، اما دلار توافقی به مرز ۷۹ هزار و ۴۰۷ تومان و بهای بازار آزاد به ۱۲۲ هزار و ۳۲۳ تومان اوج گرفت. اهمیت این انحراف آماری در افت مداوم ارزش برابری پول ملی نهفته است؛ به طوری که ریال در بازار غیررسمی ظرف یک سال منتهی به دی ۱۴۰۴ افتی ۷۰ درصدی را تحمل کرد و بلافاصله از دی ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، ۵۰ درصد دیگر از ارزش خود را از دست داد.
در چنین اقلیم بی‌ثباتی، نرخ ترجیحی به ابزاری برای مهار امواج گرانی کالاهای ضروری بدل می‌شود و یارانه‌ای پنهان برای مصرف‌کنندگان می‌آفریند. ایراد بنیادین این سیاست آن است که حجم یارانه پرداختی برخلاف تصور سیاست‌گذاران همواره متغیر و فزاینده است؛ زیرا هرچه ارزش پول ملی افت کند و فاصله بازار آزاد با نرخ دولتی عمیق‌تر شود، بار مالی این یارانه پنهان به شکل تصاعدی بر دوش اقتصاد سنگینی می‌کند، مگر آنکه نرخ رسمی با تحولات بازار تطبیق داده شود. به این ترتیب سازوکاری که با هدف مهار تورم سفره مردم طراحی شده، در بلندمدت خود منشأ نااطمینانی‌های شدید بودجه‌ای و تخصیص ناکارآمد منابع می‌گردد.
ده میلیارد دلار یارانه در هزارتوی واسطه‌ها
بررسی آمارهای تجارت خارجی در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ مقیاس این تصمیم پرهزینه را آشکارتر می‌سازد. مطابق گزارش بانک مرکزی، ارزش واردات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۲.۴ میلیارد دلار برآورد شده که سهم واردات اقلام حیاتی و اساسی در آن میان ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار بوده است. با استناد به شکاف عمیق نرخ رسمی و آزاد در همان مقطع که حکایت از تخفیف هشتاد درصدی نرخ رسمی داشت، ارزش این یارانه پنهان رقمی بالغ بر ده میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود.
با این وجود، رقم خیره‌کننده ده میلیارد دلار به معنای برخورداری تمام‌عیار جامعه از منافع آن نیست. در چرخه اداری و لجستیکی واردات تا توزیع خرد، حلقه‌های متعدد واسطه‌گری تجاری و مالی قرار دارند که بخش اعظمی از رانت تفاوت قیمت را می‌بلعند. بدین ترتیب نه تنها جامعه از دریافت عادلانه این امتیاز بازمی‌ماند، بلکه انگیزه‌های سفته‌بازی و انتقال نامشروع سرمایه نیز به شدت تقویت می‌شود.
عبور از خطرات بیماری هلندی در پساجنگ
در لایه سیاست‌گذاری، پسران و اسمیت گذار گام‌به‌گام از ساختار چندنرخی به یک نظام تک‌نرخی در چارچوب «شناور مدیریت‌شده» را توصیه می‌کنند؛ مدلی که در آن تمرکز اصلی بانک مرکزی نه سرکوب تصنعی یک رقم اسمی، بلکه مهار تلاطم‌ها و هموارسازی شوک‌های هیجانی است. تحقق این گذار نیازمند ذخایر اطمینان‌بخش و توانایی نهاد ناظر در تفکیک ضربه‌های موقتی از تغییرات بنیادین اقتصادی خواهد بود.
این جهت‌گیری در سناریوی پایان درگیری‌ها و خروج از شرایط جنگی حساسیت مضاعفی می‌یابد. چنانچه سناریوی رفع تخاصم با ورود کمک‌های مالی بین‌المللی برای بازسازی، لغو تحریم‌ها، رشد صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده خارجی همراه شود، تزریق انبوه ارز می‌تواند شوک‌های تورمی مضاعف ایجاد کند یا به تقویت مفرط و مصنوعی ریال بینجامد. چنین تقویتی با تحمیل عوارض بیماری هلندی، رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی داخلی را نابود کرده و بسیاری از صنایع بومی را با بحران سودآوری مواجه خواهد ساخت؛ خطری که ضرورت خنثی‌سازی و مدیریت هوشمندانه ورودی‌های ارزی را برجسته می‌کند.
بازسازی مدرن و سرمایه‌گذاری در سناریوی عدم توافق
فراتر از اصلاحات قیمتی، هاشم پسران در رویکردی تکمیلی توجه سیاست‌گذاران را به اصلی‌ترین پیشران رشد یعنی اهمیت بنیادین سرمایه‌گذاری جلب می‌کند؛ متغیری حیاتی که حتی در سناریوی ادامه تحریم‌ها و وقوع عدم توافق نباید نادیده گرفته شود. به اعتقاد او، خرابی‌های سنگین ناشی از جنگ در صورت اتخاذ رویکرد درست می‌تواند به فرصتی منحصربه‌فرد برای سرمایه‌گذاری مولد تبدیل شود، مشروط بر آنکه بازسازی ساختارها با جایگزینی فناوری‌های مدرن به‌جای فناوری‌های قدیمی و کهنه همراه گردد.
این دیدگاه بر نتایج تجربی مطالعه اخیر پسران و ران اسمیت تکیه دارد که با استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی نوین و داده‌های آماری ۱۵۷ کشور در یک افق زمانی شصت‌ساله به اثبات رسیده است؛ پژوهشی که نشان می‌دهد انباشت سرمایه نقشی بنیادین در توضیح شکاف رفاه و سطح تولید ناخالص داخلی میان ملل گوناگون دارد. بنابراین در یک اقتصاد لطمه‌دیده از شوک‌های ژئوپلیتیک، انباشت سرمایه اهمیتی دوچندان در جبران عقب‌ماندگی‌ها خواهد داشت. در امتداد این رویکرد، پسران بازسازی را پیوندخورده با دیپلماسی اقتصادی عمل‌گرایانه می‌داند که مستلزم مشارکت فعال همسایگان، همگرایی با بازارهای آسیای مرکزی، خاورمیانه و آفریقا، و پذیرش فاصله گرفتن ژئواکونومیک از اروپا است. در این نقشه راه، حتی در فرض رفع تحریم‌ها، نجات صادرات نفت ایران از تله وابستگی تک‌محصولی و انحصاری به چین و تنوع‌بخشی به مقاصد انرژی، یک ضرورت گریزناپذیر تلقی می‌شود.
از رانت ارزی به پرداخت‌های هدفمند نقدی
بخش پایانی نقشه راه اصلاحات، تحول در نظام بازتوزیع و حمایت‌های معیشتی است. از آنجا که یارانه نرخ ترجیحی به طور نامتعادل به جیب طبقات ثروتمند و واسطه‌ها می‌رود و همگام با جهش‌های ارز دچار نوسان می‌شود، راهکار اصولی، برچیدن تدریجی این رانت و تخصیص مستقیم پرداخت‌های نقدی به گروه‌های هدف، به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و بازنشستگان است. بر این اساس، مابه‌ازای نقدی می‌تواند متناسب با میانگین تخفیف ارزی سه ماه گذشته تأمین شود و هم‌زمان حداقل دستمزدها و حقوق بازنشستگی نیز به شکل منظم با نرخ افت ارزش برابری پول ملی ترمیم گردد تا قدرت خرید جامعه دچار فرسایش نشود.
این راهبرد باید با کاهش تدریجی یارانه‌های قیمتی انرژی همراه شود تا علاوه بر احیای منابع مالی دولت، نظام علامت‌دهی قیمتی در اقتصاد اصلاح شود. بدین‌سان پیوند میان حرکت تدریجی به سوی ارز تک‌نرخی، حمایت مستقیم و شفاف نقدی از فرودستان، همگرایی تجاری با همسایگان و اولویت‌بخشی قطعی به انباشت سرمایه فناورانه، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از سیاست‌ها را شکل می‌دهد که قادر است اقتصاد ایران را چه در شرایط صلح و ثبات و چه در تداوم شرایط محاصره و عدم توافق، از ورطه رکود ساختاری و فرسودگی نجات دهد.
گزارشی از: هانیه محمدی
نظر شما